الرئيسيةناشطون: العراق بحاجة إلى 3 آلاف قانون جديد لمواكبة التغيير
صفحة 1 من اصل 1
ناشطون: العراق بحاجة إلى 3 آلاف قانون جديد لمواكبة التغيير
من طرف PRINCE LOVE الجمعة 28 سبتمبر - 18:36
ناشطون: العراق بحاجة إلى 3 آلاف قانون جديد لمواكبة التغيير
أشارت منظمات مدنية الى حاجة العراق لتشريع 3 آلاف قانون جديد وتعديل
قوانين أخرى، لمواكبة التغيرات والحالة الجديدة بالبلد، مطالبة بضرورة
تطبيق القانون من قبل الجهات التنفيذية تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة.
وقال رئيس تجمع العراق 2020 الدكتور علي العنبوري : ان دور منظمات المجتمع
المدني في ارساء وتطبيق القانون ينحصر في مجال النشر من خلال تنظيم ورش
العمل والدورات التثقيفية المستمرة، مبينا ان بناء اية دولة مدنية متحضرة
ينبغي ان تستكمل فيها المنظومة القانونية، لافتا الى ان العراق بحاجة الى
تشريع 3 الاف قانون جديدوتعديل اخرى الى جانب الغاء قرارات مجلس قيادة
الثورة المنحل التي ما زالت نافذة.
واشار الى ان التجمع أعد مشاريع مقترحة لتعديل القوانين التي تتعلق
بالاقتصاد وحماية المستهلك، مبينا ان السلطة القضائية يقع على عاتقها الجهد
الأكبر في تثقيف المواطنين من خلال وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني
لنشر مفاهيم القوانين والتعريف ببنودها، الى جانب الدور المهم الذي تلعبه
السلطة التشريعية من خلال تشريع قوانين جديدة مع اهمية الترويج لها.
من جانبه، يقول رئيس جمعية الأمل العراقية جمال الجواهري ان المواطن يعتمد
في تطبيقه القانون أسساً عدة منها ادراكه ان السلطة التنفيذية هي أول من
يحترم ويطبق القانون دون الخضوع الى المحسوبية والمنسوبية.
ولفت الى ان مشاركة المواطنين من خلال إبداء الملاحظات وايصال المطالبات
بتشريع كل قانون، فضلا عن الاطلاع على القوانين ونشرها والتعريف ببنودها
وموادها، تنعكس ايجابا على تطبيق القانون واحترامه، مشيرا الى ان تطبيق
القانون من قبل السلطات التنفيذية بشكل عادل يخلق نوعا من الاطمئنان الى
الفرد ويحقق المساواة.واكد الجواهري ان جمعية الامل تعمل على طبع كراس او
كتيب بشأن قانون الاحوال الشخصية لوجود جهل كبير بمواده مما يحتاج الى
توعية وتقديم الارشادات الى افراد المجتمع بشأنه، منبها الى ان كل تطور في
أي بلد يحتاج الى منظومة قوانين تواكب التغيير ومن غير الممكن ان تبقى
القوانين السابقة سائدة في ظل الديمقراطية وحرية التعبير وحق الوصول الى
المعلومة.
في اثناء ذلك ، بين رئيس المنظمة العراقية لحقوق الانسان محمد السلامي ان
تطبيق القانون واحترام سيادته يعتمد على مصداقية تنفيذه من قبل الاجهزة
التنفيذية، مؤكدا ان منظمات المجتمع المدني تخوض حملة لتثقيف المواطن من
خلال تشريع قانون جديد او تعديله من بينها قانون مجالس المحافظات ضمن حملة
(لا تسرق صوتي) التي تهدف الى تعديل القانون، مبينا ان احترام القانون
وتطبيقه يعتمد عنصرين هما جدية تنفيذه من قبل السلطة التنفيذية، و اقرار
قانون من قبل مجلس النواب يتسم بوضوح فقراته ويضمن الحرية الحقيقية للمواطن
باختيار من يمثله في الانتخابات المحلية.
أشارت منظمات مدنية الى حاجة العراق لتشريع 3 آلاف قانون جديد وتعديل
قوانين أخرى، لمواكبة التغيرات والحالة الجديدة بالبلد، مطالبة بضرورة
تطبيق القانون من قبل الجهات التنفيذية تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة.
وقال رئيس تجمع العراق 2020 الدكتور علي العنبوري : ان دور منظمات المجتمع
المدني في ارساء وتطبيق القانون ينحصر في مجال النشر من خلال تنظيم ورش
العمل والدورات التثقيفية المستمرة، مبينا ان بناء اية دولة مدنية متحضرة
ينبغي ان تستكمل فيها المنظومة القانونية، لافتا الى ان العراق بحاجة الى
تشريع 3 الاف قانون جديدوتعديل اخرى الى جانب الغاء قرارات مجلس قيادة
الثورة المنحل التي ما زالت نافذة.
واشار الى ان التجمع أعد مشاريع مقترحة لتعديل القوانين التي تتعلق
بالاقتصاد وحماية المستهلك، مبينا ان السلطة القضائية يقع على عاتقها الجهد
الأكبر في تثقيف المواطنين من خلال وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني
لنشر مفاهيم القوانين والتعريف ببنودها، الى جانب الدور المهم الذي تلعبه
السلطة التشريعية من خلال تشريع قوانين جديدة مع اهمية الترويج لها.
من جانبه، يقول رئيس جمعية الأمل العراقية جمال الجواهري ان المواطن يعتمد
في تطبيقه القانون أسساً عدة منها ادراكه ان السلطة التنفيذية هي أول من
يحترم ويطبق القانون دون الخضوع الى المحسوبية والمنسوبية.
ولفت الى ان مشاركة المواطنين من خلال إبداء الملاحظات وايصال المطالبات
بتشريع كل قانون، فضلا عن الاطلاع على القوانين ونشرها والتعريف ببنودها
وموادها، تنعكس ايجابا على تطبيق القانون واحترامه، مشيرا الى ان تطبيق
القانون من قبل السلطات التنفيذية بشكل عادل يخلق نوعا من الاطمئنان الى
الفرد ويحقق المساواة.واكد الجواهري ان جمعية الامل تعمل على طبع كراس او
كتيب بشأن قانون الاحوال الشخصية لوجود جهل كبير بمواده مما يحتاج الى
توعية وتقديم الارشادات الى افراد المجتمع بشأنه، منبها الى ان كل تطور في
أي بلد يحتاج الى منظومة قوانين تواكب التغيير ومن غير الممكن ان تبقى
القوانين السابقة سائدة في ظل الديمقراطية وحرية التعبير وحق الوصول الى
المعلومة.
في اثناء ذلك ، بين رئيس المنظمة العراقية لحقوق الانسان محمد السلامي ان
تطبيق القانون واحترام سيادته يعتمد على مصداقية تنفيذه من قبل الاجهزة
التنفيذية، مؤكدا ان منظمات المجتمع المدني تخوض حملة لتثقيف المواطن من
خلال تشريع قانون جديد او تعديله من بينها قانون مجالس المحافظات ضمن حملة
(لا تسرق صوتي) التي تهدف الى تعديل القانون، مبينا ان احترام القانون
وتطبيقه يعتمد عنصرين هما جدية تنفيذه من قبل السلطة التنفيذية، و اقرار
قانون من قبل مجلس النواب يتسم بوضوح فقراته ويضمن الحرية الحقيقية للمواطن
باختيار من يمثله في الانتخابات المحلية.
PRINCE LOVE- إدارة الموقع
مواضيع ذات صلة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى