محافظ بابل: المرحلة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في الواقع الخدمي
محافظ بابل: المرحلة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في الواقع الخدمي


كشف محافظ بابل الجديد صادق مدلول السلطاني عن وجود عشرات المشاريع المتلكئة في المحافظة، وفي الوقت الذي وعد فيه بأن المدة المقبلة ستشهد طفرة نوعية بما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، أعرب عن أمله في تحسن الوضع الأمني للمحافظة في المستقبل القريب، لاسيما في ظل مساعي الحكومة الى اعتماد خطط أمنية جديدة مبنية على منظومات وتقنيات متطورة.









عشرات المشاريع المتلكئة





وقال محافظ بابل في حديث لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) ان عشرات المشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ العام 2006 تحتاج الى وقفة جادة لتنفيذها، بسبب مساسها المباشر في حياة المواطنين، كمجمع ماء الهاشمية الذي تبلغ طاقته الانتاجية 6000 لتر في الساعة، إضافة إلى مبنى ديوان المحافظة ومجسر باب الحسين ومشروع الطمر الصحي، بعد أن تم اكتشاف مشاكل قانونية بين الوزارات والشركات المنفذة للمشاريع المذكورة متعلقة بتنفيذها، إضافة إلى وجود اسباب اخرى منها ما يخص التعارضات التي تحتاج الى موافقات من الدوائر ذات العلاقة، مثل الكهرباء والاتصالات والنفط والاثار، فضلا عن انتشار الروتين في الدوائر اثناء مراجعة اصحاب الشركات المنفذة، والخوف الذي يسود تلك الدوائر من اجراءات النزاهة، لاسيما بعد ازدياد ظاهرة الشكاوى الكيدية بين الموظفين انفسهم .





طفرة نوعية في تحسين الخدمات





السلطاني أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في تحسين الواقع الخدمي من خلال خلق تعاون جاد ومثمر مع الوزارات الخدمية، لاسيما بعد أن تمكن وفد يمثل الحكومة المحلية مؤخرا بلقاء وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان والحصول على موافقته لزيادة حصة المحافظة من الكهرباء الوطنية لتصل الطاقة الكلية الواصلة لها 410 ميغا واط ، الأمر الذي أدى إلى زيادة ساعات التجهيز بالرغم من الارتفاع المتزايد من استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل المواطنين بسبب التوسع السكاني من جهة وتحسن الوضع الاقتصادي للفرد من جهة اخرى، كما اتفق الوفد مع الوزارة المذكورة على تنفيذ مشروع مشترك لبناء محطة كهربائية غازية بسعة 500 ميغا واط ، على أن تنفذ بطريقة الدفع بالاجل لمدة خمس سنوات ومدة تنفيذ لا تتعدى السنتين .

ونوه بأن الوفد التقى أيضا بوزير البلديات والأشغال العامة عادل مهودر وناقش معه قرار الوزارة الذي اصدرته العام الماضي والقاضي بتوقيف مشاريع التبليط داخل المدن لحين اكمال مشروع مجاري المحافظة، وكانت نتيجة الإجتماع أن قررنا ان تتحمل المحافظة المسؤولية القانونية بشان إحالة بعض مشاريع التبليط داخل القصبات القديمة في مركز المدينة والاقضية والنواحي .





أزمة المياه





وبشأن الواقع الزراعي المتدني وأزمة المياه الخانقة وبشأن الواقع الزراعي المتدني وأزمة المياه الخانقة التي تشهدها اجزاء كبيرة من المحافظة، نفى محافظ بابل ان يكون موضوع أزمة المياه متعلقا بقضية سياسية أو جهة سياسية معينة، معلنا في الوقت نفسه عن وجود بعض المقترحات التي ستناقش مع دائرة الموارد المائية بغية ايصال المياه الى بعض المناطق التي تعد منكوبة، كمناطق الغزالي والخميسية والحسينية والحمزة الغربي والبو عكة والمطر, مبينا أن حصة المحافظة من مياه شط الحلة قبل العام 2007 كانت تبلغ 55 بالمئة، فيما كانت تصل حصة محافظتي الديوانية والسماوة إلى نحو 45 بالمئة من مياه الشط ، اما الآن فإن الأمر انعكس تماما، اذ اصبحت نسبة الـ 55 بالمئة مخصصة لمحافظتي الديوانية والسماوة بسبب احتوائهما على اراض زراعية اكبر من حيث المساحة من الموجود في محافظة بابل، فيما تراجعت حصة محافظة بابل لتبلغ 45 بالمئة من مياه شط الحلة، مؤكدا حرص المحافظة على معالجة هذا الملف بعيدا عن التشنجات وبما يخدم الجانب الزراعي .





الوضع الأمني





وبشأن الوضع الأمني في بابل أعرب السلطاني عن أمله في تحسنه في المستقبل القريب، لاسيما في ظل مساعي الحكومة المحلية الى اعتماد خطط امنية جديدة مبنية على منظومات متطورة، كتنفيذ مشروع نصب الكاميرات في جميع مناطق المحافظة لمراقبة المركبات والاشخاص وتحديد مواقع الخلل في السيطرات الامنية، فضلا عن تشخيص اسباب الخروقات الأمنية ومعالجتها .

منبها على أن بابل تحتوي على بعض المناطق القلقة أمنيا مثل جرف الصخر والمسيب والبحيرات، مؤكدا في الوقت نفسه على أن القوات الأمنية مستمرة بشن العمليات العسكرية في تلك المناطق بغية كبح جماح الزمر الإرهابية وايقاف تحركاتها، في ظل تعاون غير مسبوق من قبل المواطنين الذين يطالبون باستمرار في التدخل لانقاذ مدنهم .

واستدرك المحافظ بقوله أن هذا لا يمنع من الإقرار بوجود بعض الثغرات في الجانب الامني، بسبب قلة اعداد عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية مقارنة بالنسبة السكانية للمحافظة، والبالغة مليون وتسعمائة الف نسمة، فضلا عن غياب التسليح واجهزة المراقبة المتطورة التي تساعد على الكشف عن المتفجرات، إلى جانب ضعف البنى التحتية المتعلقة بسيطرات مداخل المدن الرئيسة .

البطاقة التموينية





وبخصوص البطاقة التموينية توقع المحافظ ان تسفر التعديلات الجديدة في قانون المحافظات غير المرتبطة باقليم، عن زيادة صلاحيات المحافظين، الأمر الذي سيؤدي إلى عدة تحولات تقوم بها الحكومة المحلية بغية تسريع وتيرة المشاريع التي تخدم المواطنين، وبالأخص مشروع تحسين البطاقة التموينية لاسيما أن محافظة بابل تمتلك مخازن عملاقة تكفي لخزن كميات كبيرة من المواد الغذائية لمدة سنتين، ما يشجع على المضي قدما في مشروع السلة الغذائية الواحدة .



إحالة مشاريع





وكشف المحافظ عن احالة اكثر من ثمانين مشروعا خلال مدة تسنمه المنصب التي لا تتجاوز الثلاثة وعشرين يوما فقط، مبينا أنها تضمنت تنفيذ مشاريع تحسين شبكة توزيع الطاقة الكهربائية وانشاء خمس وثمانين مدرسة باسلوب البناء الجاهز وتجهيز دائرة صحة بابل ببعض الأجهزة الطبية التي تحتاجها، إضافة إلى مشاريع تتعلق بالبلديات والمجاري والكهرباء، موضحا أن قيمة ما تم تصرفه في هذه الفترة القصيرة بلغ 26 مليار دينار من ميزانية المحافظة البالغة 391 مليار دينار .