ما هي عناصر القاعدة القانونية؟
القاعدة القانونية (بالإنجليز ية: Legal rule) هي قاعدة تتولّى تنظيم السلوك الخارجي للأفراد داخل المجتمع؛ حيث تفرض السلوك الواجب اتباعه، وتتسم هذه القواعد بالطابع الاجتماعي، وعليه فالقاعدة القانونية قاعدة سلوكية؛ أيّ أنّها تصبّ اهتمامها على سلوك الفرد وعمله الظاهر.

تُعدّ ذات طبيعة تقويمية؛ إذ إنّها تنصب على سلوك الفرد لتقويمه، وهي بذلك تخاطب الإرادة البشرية بهدف تكليفها بالسلوك الواجب اتباعه، أمّا عناصر القاعدة القانونية فهي كالآتي:

عنصر الفرض
عنصر الفرض أو الفرضية وهو أول عنصر من عناصر القاعدة القانونية، ويُمثّل الواقعة أو شروط تطبيق القاعدة القانونية، ويقصد به توفر حالة معينة يفرضها القانون فإذا ما تحقّقت يترتّب عليها أثر قانوني محددة مسبقًا وهو الحكم، وهو بهذا المعنى يُمثّل الشرط الأساسي لتطبيق القاعدة القانونية.

عنصر الحكم
وهو العنصر الثاني من العناصر المكوّنة للقاعدة القانونية ومن غيره لا يكتمل وجود القاعدة القانونية في العموم، ويُراد به حكم النص القانوني الواجب التطبيق في الواقعة التي حصلت والتي شكّلت موضوعًا للنزاع

بالتالي فهو عبارة عن الأثر القانوني الذي يترتّب على العنصر الأول (الفرض)، أو بمعنى آخر هو النتيجة التي ترتبها القاعدة القانونية، أو القانون على الفرض، ويُشار إلى أنّه مثلما تترتّب المسؤولية على القيام بعمل مخالف للقانون فيمكن أن تترتب المسؤولية ذاتها في حال الامتناع عن القيام بعمل يفرضه القانون.

العلاقة بين عناصر القاعدة القانونية
تبدو العلاقة واضحة بين عنصري القاعدة القانونية وهما: الفرض والحكم؛ حيث إنّ الفرض (الفرضية) والذي يمثّل السلوك الإنساني للناس في علاقاتهم مع بعضهم بعضًا، ومتى ما تحقق بالطريقة التي نص عليها القانون فإنّه في هذه الحالة يتعيّن تحقيق الجزء الثاني من القاعدة القانونية وهي الحكم.

وعليه؛ فإنّ سلوك الإنسان في واقعة محددة حدثت بالفعل إمّا أن يكون ناتجًا عن أمر طبيعي لا دخل للإنسان فيه، وفي هذه الحالة لا يستوجب قيام الحكم، وأمّا أن تكون الواقعة القانونية قد حصلت بصورة مباشرة من الإنسان وهنا يستوجب قيام الحكم.

بالإضافة لما ذُكر فإنّ الفرض هو كل خطأ سبّب ضررًا للغير، والحكم هنا هو إلزام متسبب الضرر بالتعويض المادي أو المعنوي، والفرض أيضًا هو العدول عن العقد من جانب من دفع مبلغ العربون والحكم هو فقدان هذا العربون.

ممّا تجدر الإشارة إليه أنّه ليس من المفروض أن تتضمن القاعدة القانونية فرضًا واحدًا وحكمًا واحدًا، بل يمكن أن تتضمن أكثر من فرض وأكثر من حكم، وجميعم مرتبطون بعلاقة وثيقية تقضي متى ما وقع الفرض تحقق الحكم

قراءة المزيد:
محامي طلاق في دبي
رقم محامي في الامارات
محامي جنائي في الامارات