الرئيسيةاعتبرت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، السبت، تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم اقتناعه بمجلس السياسات الإستراتيجية العليا
صفحة 1 من اصل 1
اعتبرت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، السبت، تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم اقتناعه بمجلس السياسات الإستراتيجية العليا
من طرف iraqnt السبت 13 أغسطس - 20:34
اعتبرت
القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، السبت، تصريحات رئيس الوزراء نوري
المالكي بعدم اقتناعه بمجلس السياسات الإستراتيجية العليا، مخالفة صريحة
للدستور واتفاقات أربيل، مؤكدة أن الدستور العراقي نص على تشكيل المجلس،
فيما أشارت إلى أن الوعاء الذي أنتج رئيس الوزراء هو ذاته الذي أنتج مجلس
السياسات العليا.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز،
إن "الأولوية يجب أن تكون للدستور العراقي واحترام الاتفاقات السياسية"،
معتبرا تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي وموقفه من مجلس السياسات "مخالفة
صريحة للاتفاقات التي ترشحت ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود
البارزاني، واتفاق الاجتماع الأخير لقادة الكتل في مقر إقامة رئيس
الجمهورية جلال الطالباني".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في حديث للفضائية السومرية، الخميس
(11/8/2011)عدم اقتناعه بمجلس السياسات الإستراتيجية في وقت تتجه فيه
الدولة للترشيق، معتبرا إياه قضية ارضائية وليس له أي دور في الحلول التي
تعترض العملية السياسية.
وأضاف الملا أن "المالكي ولد من رحم التوافقات السياسية"، مشيرا إلى أن
"العراقية حين صوتت بان يكون المالكي رئيسا لمجلس الوزراء، ليس باعتباره
الأكثر وطنية أو كفاءة، بل على عكس ذلك، حيث كانت للعراقية الكثير من
الملاحظات على حقبة حكمه للأربع سنوات السابقة والتي منعت من تجديد ولايته،
لكن احترامها للتوافقات دفعتها للتصويت له".
وتابع الملا أن "الوعاء الذي أنتج رئيس مجلس الوزراء، هو ذات الوعاء الذي
أنتج اليوم مجلس السياسات العليا"، معربا عن أمله بأن "يعي المالكي حقيقة
التحدي الذي يواجه العراق، وان تنصب تصريحاته نحو حل الأزمة لا تعميقها".
وأكد الملا أن "تشكيل مجلس السياسات لا يتقاطع مع عملية الترشيق، كونه
ينسجم مع المرحلة التي يمر بها البلد"، لافتا إلى أن "حديث ائتلاف دولة
القانون عن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية، أمر نتمناه، كي توضح المحكمة
للذين التبس عليهم الأمر في كون هذا المجلس مخالفا للدستور".
وأوضح المتحدث باسم العراقية أن "المادة 110 من الدستور العراقي نصت على
مجلس السياسات"، مبينا أن "ديباجة هذه المادة تنص بأن تختص السلطات
الاتحادية بمجموعة من الاختصاصات الحصرية وتذكر تسعة منها تتحدث عن رسم
السياسات ووضع السياسات، وهو نص صريح يلزم العملية السياسية ويلزم مجلس
النواب بضرورة تشريع مجلس السياسات".
وأشار الملا إلى أن "عدم تشريع هذا المجلس، سيشكل خرقا واضحا للدستور
العراقي في المادة 110 منه، وليس تشكيله كما يعتقد البعض" مشيرا إلى أن
"تصريحات ائتلاف دولة القانون المتشنجة، لا تعبر عن فهم للشراكة الوطنية أو
احترام للتوافقات السياسية، كما لا تعبر عن رغبة حقيقة لإخراج العراق من
الأزمة".
وتنص المادة 110 من الدستور العراقي، تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات
الحصرية، مثل رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن
المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها،
ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية، كما تبين في فقرتها
الثانية وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة
وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي هدد الخميس (11/8/2011)،
باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال التصويت على مجلس السياسات
الإستراتيجية، وفيما بين أن بعض نواب العراقية والتحالفين الوطني
والكردستاني يؤكدون أن المجلس مخالف للدستور، اعتبر أن التصويت عليه يمثل
نهاية الديمقراطية.
كما أعلنت كتلة التحالف الكردستاني، أن مجلس النواب صوت مبدئيا على قانون
مجلس السياسيات الإستراتيجية، فيما أكدت أن الكتل السياسية اشترطت عدم
معارضة نصوصه للدستور العراقي.
وكشف مصدر رئاسي مطلع في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الأربعاء (10 أب
الجاري)، أن رئاسة الجمهورية سلمت مشروع قانون مجلس السياسات الستراتيجية
إلى رئاسة البرلمان من دون البند الخاص بآلية اختيار رئيس المجلس والتصويت
عليه، مؤكدا أن رفع البند جاء لإعطاء المرونة للكتل السياسية لمناقشته في
البرلمان، فيما أشار إلى أن فقرة رئيس المجلس قد تضاف إلى القانون بعد
إنهاء القراءة الأولى والاتفاق عليها في البرلمان.
وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة من قانون المجلس الوطني للسياسات العليا
المقدم إلى مجلس النواب للموافقة على تشريعه استنادا إلى أحكام البند
(أولا) من المادة (61) من الدستور.
وتنص المادة الثالثة من القانون على أن الهدف من تأسيس المجلس هو المساهمة
الفاعلة في حل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق والخطوط العامة
للسياسات العليا للدولة، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن التشريعات
والقوانين وبشأن إصلاح النظام القضائي وفق السياقات الدستورية.
كما تتضمن اختصاصات المجلس تقديم المقترحات الخاصة بتشريعات القوانين
المهمة وفق السياقات الدستورية، ومناقشة الاتفاقيات والمعاهدات
الإستراتيجية المرتبطة بالأمن والدفاع وسيادة البلاد وإبداء الرأي بشأنها،
وتقديم مقترحات لتعديل القوانين النافذة وعلى الأخص الصادرة عن مجلس قيادة
الثورة المنحل.
وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه،
ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس إقليم كردستان، ورئيس مجلس القضاء
الأعلى، وعضوين من كل الكتل الرئيسة الأربعة.
وكان ائتلاف دولة القانون دعا في السادس من آب الحالي، أعضاء مجلس النواب
إلى عدم الموافقة على إمكانية اختيار رئيس مجلس السياسات عبر التصويت عليه
في البرلمان، وفي حين أكد أن هذه الفقرة في قانون المجلس تفتح الباب
لإضافات أخرى وعقد سياسية جديدة، أشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من التوافق
على البنود الأخرى في المجلس لأنها صيغت طبقا لاتفاقيات أربيل، فيما أكدت
القائمة العراقية، أن عرقلة إنشاء مجلس السياسات الإستراتيجية العليا من
خلال إغراقه في تفاصيل معقدة خسارة وتخريب للنظام الديمقراطي في العراق
وإنفراد بالسلطة يشابه خطاب النظام الديكتاتوري السابق، وفي حين أشارت إلى
أن لعبة التعقيد من خلال التفاصيل أصبحت مكشوفة النوايا، لفتت إلى إن من
يراهن على اللعب لضمان السلطة الوهمية إنما يلعب للخسارة فقط.
واتفق قادة الكتل السياسية، في الثاني من آب الحالي، خلال الاجتماع الذي
عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني، على أن يتم إقرار مشروع قانون
المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة
العراقية أياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية.
القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، السبت، تصريحات رئيس الوزراء نوري
المالكي بعدم اقتناعه بمجلس السياسات الإستراتيجية العليا، مخالفة صريحة
للدستور واتفاقات أربيل، مؤكدة أن الدستور العراقي نص على تشكيل المجلس،
فيما أشارت إلى أن الوعاء الذي أنتج رئيس الوزراء هو ذاته الذي أنتج مجلس
السياسات العليا.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز،
إن "الأولوية يجب أن تكون للدستور العراقي واحترام الاتفاقات السياسية"،
معتبرا تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي وموقفه من مجلس السياسات "مخالفة
صريحة للاتفاقات التي ترشحت ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود
البارزاني، واتفاق الاجتماع الأخير لقادة الكتل في مقر إقامة رئيس
الجمهورية جلال الطالباني".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في حديث للفضائية السومرية، الخميس
(11/8/2011)عدم اقتناعه بمجلس السياسات الإستراتيجية في وقت تتجه فيه
الدولة للترشيق، معتبرا إياه قضية ارضائية وليس له أي دور في الحلول التي
تعترض العملية السياسية.
وأضاف الملا أن "المالكي ولد من رحم التوافقات السياسية"، مشيرا إلى أن
"العراقية حين صوتت بان يكون المالكي رئيسا لمجلس الوزراء، ليس باعتباره
الأكثر وطنية أو كفاءة، بل على عكس ذلك، حيث كانت للعراقية الكثير من
الملاحظات على حقبة حكمه للأربع سنوات السابقة والتي منعت من تجديد ولايته،
لكن احترامها للتوافقات دفعتها للتصويت له".
وتابع الملا أن "الوعاء الذي أنتج رئيس مجلس الوزراء، هو ذات الوعاء الذي
أنتج اليوم مجلس السياسات العليا"، معربا عن أمله بأن "يعي المالكي حقيقة
التحدي الذي يواجه العراق، وان تنصب تصريحاته نحو حل الأزمة لا تعميقها".
وأكد الملا أن "تشكيل مجلس السياسات لا يتقاطع مع عملية الترشيق، كونه
ينسجم مع المرحلة التي يمر بها البلد"، لافتا إلى أن "حديث ائتلاف دولة
القانون عن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية، أمر نتمناه، كي توضح المحكمة
للذين التبس عليهم الأمر في كون هذا المجلس مخالفا للدستور".
وأوضح المتحدث باسم العراقية أن "المادة 110 من الدستور العراقي نصت على
مجلس السياسات"، مبينا أن "ديباجة هذه المادة تنص بأن تختص السلطات
الاتحادية بمجموعة من الاختصاصات الحصرية وتذكر تسعة منها تتحدث عن رسم
السياسات ووضع السياسات، وهو نص صريح يلزم العملية السياسية ويلزم مجلس
النواب بضرورة تشريع مجلس السياسات".
وأشار الملا إلى أن "عدم تشريع هذا المجلس، سيشكل خرقا واضحا للدستور
العراقي في المادة 110 منه، وليس تشكيله كما يعتقد البعض" مشيرا إلى أن
"تصريحات ائتلاف دولة القانون المتشنجة، لا تعبر عن فهم للشراكة الوطنية أو
احترام للتوافقات السياسية، كما لا تعبر عن رغبة حقيقة لإخراج العراق من
الأزمة".
وتنص المادة 110 من الدستور العراقي، تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات
الحصرية، مثل رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن
المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها،
ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية، كما تبين في فقرتها
الثانية وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة
وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي هدد الخميس (11/8/2011)،
باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال التصويت على مجلس السياسات
الإستراتيجية، وفيما بين أن بعض نواب العراقية والتحالفين الوطني
والكردستاني يؤكدون أن المجلس مخالف للدستور، اعتبر أن التصويت عليه يمثل
نهاية الديمقراطية.
كما أعلنت كتلة التحالف الكردستاني، أن مجلس النواب صوت مبدئيا على قانون
مجلس السياسيات الإستراتيجية، فيما أكدت أن الكتل السياسية اشترطت عدم
معارضة نصوصه للدستور العراقي.
وكشف مصدر رئاسي مطلع في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الأربعاء (10 أب
الجاري)، أن رئاسة الجمهورية سلمت مشروع قانون مجلس السياسات الستراتيجية
إلى رئاسة البرلمان من دون البند الخاص بآلية اختيار رئيس المجلس والتصويت
عليه، مؤكدا أن رفع البند جاء لإعطاء المرونة للكتل السياسية لمناقشته في
البرلمان، فيما أشار إلى أن فقرة رئيس المجلس قد تضاف إلى القانون بعد
إنهاء القراءة الأولى والاتفاق عليها في البرلمان.
وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة من قانون المجلس الوطني للسياسات العليا
المقدم إلى مجلس النواب للموافقة على تشريعه استنادا إلى أحكام البند
(أولا) من المادة (61) من الدستور.
وتنص المادة الثالثة من القانون على أن الهدف من تأسيس المجلس هو المساهمة
الفاعلة في حل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق والخطوط العامة
للسياسات العليا للدولة، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن التشريعات
والقوانين وبشأن إصلاح النظام القضائي وفق السياقات الدستورية.
كما تتضمن اختصاصات المجلس تقديم المقترحات الخاصة بتشريعات القوانين
المهمة وفق السياقات الدستورية، ومناقشة الاتفاقيات والمعاهدات
الإستراتيجية المرتبطة بالأمن والدفاع وسيادة البلاد وإبداء الرأي بشأنها،
وتقديم مقترحات لتعديل القوانين النافذة وعلى الأخص الصادرة عن مجلس قيادة
الثورة المنحل.
وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه،
ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس إقليم كردستان، ورئيس مجلس القضاء
الأعلى، وعضوين من كل الكتل الرئيسة الأربعة.
وكان ائتلاف دولة القانون دعا في السادس من آب الحالي، أعضاء مجلس النواب
إلى عدم الموافقة على إمكانية اختيار رئيس مجلس السياسات عبر التصويت عليه
في البرلمان، وفي حين أكد أن هذه الفقرة في قانون المجلس تفتح الباب
لإضافات أخرى وعقد سياسية جديدة، أشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من التوافق
على البنود الأخرى في المجلس لأنها صيغت طبقا لاتفاقيات أربيل، فيما أكدت
القائمة العراقية، أن عرقلة إنشاء مجلس السياسات الإستراتيجية العليا من
خلال إغراقه في تفاصيل معقدة خسارة وتخريب للنظام الديمقراطي في العراق
وإنفراد بالسلطة يشابه خطاب النظام الديكتاتوري السابق، وفي حين أشارت إلى
أن لعبة التعقيد من خلال التفاصيل أصبحت مكشوفة النوايا، لفتت إلى إن من
يراهن على اللعب لضمان السلطة الوهمية إنما يلعب للخسارة فقط.
واتفق قادة الكتل السياسية، في الثاني من آب الحالي، خلال الاجتماع الذي
عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني، على أن يتم إقرار مشروع قانون
المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة
العراقية أياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية.
iraqnt- إدارة الموقع
مواضيع ذات صلة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى