الشركة العامة لتجارة السيارات العراقية تعلن عن بيع أكثر من 720 شاحنة خلال العام 2011 الحالي للقطاعين الحكومي والخاص
صفحة 1 من اصل 1
الشركة العامة لتجارة السيارات العراقية تعلن عن بيع أكثر من 720 شاحنة خلال العام 2011 الحالي للقطاعين الحكومي والخاص
أعلنت
الشركة العامة لصناعة السيارات في الإسكندرية التابعة لوزارة الصناعة، الثلاثاء،
عن بيع أكثر من 720 شاحنة خلال العام 2011 الحالي للقطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة
دخولها في عقود استثمارية مباشرة وغير مباشرة لتصنيع السيارات.
وقال
مدير عام الشركة عدنان أحمد رزين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"الشركة باعت أكثر من 700 شاحنة لقطاع الدولة، وأكثر من 20 أخرى للقطاع الخاص
خلال العام الحالي"، مبيناً أنها "مجهزة من شركتي سكانيا ومرسيدس".
وأضاف
رزين إن "الشركة وقعت عقوداً كثيرة مع مؤسسات الدولة لتجهيزها بالشاحنات سواء
كانت من النوع القلاب أو التناكر أو كابسات النفايات"، مشيراً إلى أن
"الشركة تعاقدت أيضاً مع محافظة بابل لتجهيزها بـ104 شاحنات، ومع محافظة
الكوت لتجهيزها بأكثر من 60 شاحنة، إضافة إلى عقد مع وزارة الموارد المائية
لتجهيزها بـ201 شاحنة".
وتابع
رزين إن "الشركة تجهز الشاحنات على أساس الطلب بسبب ارتفاع كلفتها
الاستيرادية والتي تصل إلى ما بين الـ110 و الـ120 مليون دينار، وترتفع هذه الكلفة
إلى الـ160 والـ170 مليون دينار بعد تجميعها وبناء البدن عليها"، لافتاً إلى
إن "قلة مبيعات الشركة يعود إلى انخفاض أسعار الشاحنات المستعملة التي يسمح
بدخولها إلى العراق، حيث تصل أسعارها بين الـ20 و الـ30 ألف دولار" .
وأكد
رزين إن "الشركة أبرمت عقوداً استثمارية مع شركات عالمية لصناعة السيارات
بشكل مباشر وغير مباشر"، موضحاً أنها "دخلت في عقود استثمارية مباشرة مع
شركات مرسيدس ورينو وسكانيا، فضلاً عن عقود استثمارية غير مباشرة عن طريق وسيط مع
شركتي شيري وفوتون".
وكانت
الشركة العامة لصناعة السيارات وقعت، في السابع من آب الحالي، عقداً مع شركة فوتون
الصينية لتجميع السيارات داخل العراق من خلال تجميع وتسويق ألف سيارة سنوياً
بأنواع مختلفة.
كما
تعاقدت مع شركة سكانيا السويدية في بداية العام 2009، لإنشاء خط إنتاجي لتجميع
الشاحنات، وتعاقدت أيضاً مع شركات مرسيدس ورينو في العام 2010، لإنشاء خطوط لتصنيع
وتجميع الشاحنات، فضلاً عن شركات صينية وإيرانية بداية العام الحالي 2010، لتجميع
سيارات الصالون.
وأوعزت
الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في 12 تشرين الثاني 2009، إلى الوزارات والمؤسسات
الحكومية كافة، بتزويدها بكشف يتضمن أنواع ومواصفات المنتجات التي تقوم تشكيلاتها
بتصنيعها وتسويقها، بغية الترويج لها محلياً لسد احتياجات القطاع العام، كما ألزمت
في قرارها رقم 290 لسنة 2009 الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة، بشراء
منتجات وزارة الصناعة والمعادن دعماً للمنتج الوطني.
ووافقت
اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على مقترح وزارة الصناعة بشأن إعفاء السيارات
المصنعة من قبل شركاتها من قرار مجلس الوزراء المرقم 215 لسنة 2009 والقاضي بتسقيط
السيارات القديمة مقابل شراء سيارات حديثة والتي ألزمت بها الشركة العامة لتجارة
السيارات.
يشار
إلى أن الشركة العامة لصناعة السيارات من تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن مقرها في
مدينة الإسكندرية جنوب بغداد وهي من شركات التمويل الذاتي، وسبق لها التعاقد مع
شركة سكانيا السويدية ومرسيدس لتجميع الحافلات زمن النظام السابق، لكن الصفقة
تعطلت بسبب الحصار الذي فرض على العراق خلال عقد تسعينات القرن الماضي.
يذكر
أن معظم الشركات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن قد توقفت عن الإنتاج
بسبب أعمال السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها معاملها منذ حرب العراق عام
2003.
الشركة العامة لصناعة السيارات في الإسكندرية التابعة لوزارة الصناعة، الثلاثاء،
عن بيع أكثر من 720 شاحنة خلال العام 2011 الحالي للقطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة
دخولها في عقود استثمارية مباشرة وغير مباشرة لتصنيع السيارات.
وقال
مدير عام الشركة عدنان أحمد رزين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"الشركة باعت أكثر من 700 شاحنة لقطاع الدولة، وأكثر من 20 أخرى للقطاع الخاص
خلال العام الحالي"، مبيناً أنها "مجهزة من شركتي سكانيا ومرسيدس".
وأضاف
رزين إن "الشركة وقعت عقوداً كثيرة مع مؤسسات الدولة لتجهيزها بالشاحنات سواء
كانت من النوع القلاب أو التناكر أو كابسات النفايات"، مشيراً إلى أن
"الشركة تعاقدت أيضاً مع محافظة بابل لتجهيزها بـ104 شاحنات، ومع محافظة
الكوت لتجهيزها بأكثر من 60 شاحنة، إضافة إلى عقد مع وزارة الموارد المائية
لتجهيزها بـ201 شاحنة".
وتابع
رزين إن "الشركة تجهز الشاحنات على أساس الطلب بسبب ارتفاع كلفتها
الاستيرادية والتي تصل إلى ما بين الـ110 و الـ120 مليون دينار، وترتفع هذه الكلفة
إلى الـ160 والـ170 مليون دينار بعد تجميعها وبناء البدن عليها"، لافتاً إلى
إن "قلة مبيعات الشركة يعود إلى انخفاض أسعار الشاحنات المستعملة التي يسمح
بدخولها إلى العراق، حيث تصل أسعارها بين الـ20 و الـ30 ألف دولار" .
وأكد
رزين إن "الشركة أبرمت عقوداً استثمارية مع شركات عالمية لصناعة السيارات
بشكل مباشر وغير مباشر"، موضحاً أنها "دخلت في عقود استثمارية مباشرة مع
شركات مرسيدس ورينو وسكانيا، فضلاً عن عقود استثمارية غير مباشرة عن طريق وسيط مع
شركتي شيري وفوتون".
وكانت
الشركة العامة لصناعة السيارات وقعت، في السابع من آب الحالي، عقداً مع شركة فوتون
الصينية لتجميع السيارات داخل العراق من خلال تجميع وتسويق ألف سيارة سنوياً
بأنواع مختلفة.
كما
تعاقدت مع شركة سكانيا السويدية في بداية العام 2009، لإنشاء خط إنتاجي لتجميع
الشاحنات، وتعاقدت أيضاً مع شركات مرسيدس ورينو في العام 2010، لإنشاء خطوط لتصنيع
وتجميع الشاحنات، فضلاً عن شركات صينية وإيرانية بداية العام الحالي 2010، لتجميع
سيارات الصالون.
وأوعزت
الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في 12 تشرين الثاني 2009، إلى الوزارات والمؤسسات
الحكومية كافة، بتزويدها بكشف يتضمن أنواع ومواصفات المنتجات التي تقوم تشكيلاتها
بتصنيعها وتسويقها، بغية الترويج لها محلياً لسد احتياجات القطاع العام، كما ألزمت
في قرارها رقم 290 لسنة 2009 الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة، بشراء
منتجات وزارة الصناعة والمعادن دعماً للمنتج الوطني.
ووافقت
اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على مقترح وزارة الصناعة بشأن إعفاء السيارات
المصنعة من قبل شركاتها من قرار مجلس الوزراء المرقم 215 لسنة 2009 والقاضي بتسقيط
السيارات القديمة مقابل شراء سيارات حديثة والتي ألزمت بها الشركة العامة لتجارة
السيارات.
يشار
إلى أن الشركة العامة لصناعة السيارات من تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن مقرها في
مدينة الإسكندرية جنوب بغداد وهي من شركات التمويل الذاتي، وسبق لها التعاقد مع
شركة سكانيا السويدية ومرسيدس لتجميع الحافلات زمن النظام السابق، لكن الصفقة
تعطلت بسبب الحصار الذي فرض على العراق خلال عقد تسعينات القرن الماضي.
يذكر
أن معظم الشركات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن قد توقفت عن الإنتاج
بسبب أعمال السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها معاملها منذ حرب العراق عام
2003.
iraqnt- إدارة الموقع
مواضيع ذات صلة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى