كتل نيابية تؤيد سحب الثقة عن الوزراء المقصرين
صفحة 1 من اصل 1
كتل نيابية تؤيد سحب الثقة عن الوزراء المقصرين
كتل نيابية تؤيد سحب الثقة عن الوزراء المقصرين
أيدت الكتل النيابية الرئيسة استضافة واستجواب وسحب الثقة عن وزراء تابعين
لها في حال ثبت تقصيرهم.كما دعا ممثلون عن هذه الكتل (التحالف الوطني،
العراقية، التحالف الكردستاني) في تصريحات خاصة لـ"الصباح" الى تفعيل
مساءلة اي مسؤول مقصر بغض النظر عن انتماءاته وتوجهاته.وتعد هذه الدعوات
الجديدة "نقلة نوعية" في مواقف هذه الكتل ما قد يدفع المسؤولين التنفيذيين
الى مضاعفة العمل لخدمة المواطنين. فقد قال عضو الكتلة النيابية الاكبر
(التحالف الوطني) عباس البياتي في تصريح لـ "الصباح": انه "ينبغي محاسبة
الوزراء المقصرين في تنفيذ موازنة وزاراتهم بحسب قانون الموازنة العامة
الذي اقره مجلس النواب".وكان مجلس النواب قد قرر في اجتماع عقده مؤخرا،
استضافة الوزراء الذين يخفقون في اجتياز نسبة 75 بالمئة من برنامجهم
الحكومي وفقا لما اقرته الموازنة المالية.وطالب البياتي الكتل السياسية
بالتعاون مع مجلس النواب في استضافة الوزراء حسب انجازاتهم والبدء بالأقل
انجازا ومن ثم الاكثر، لافتا الى انه في حال "ثبت ان الوزير لم ينفذ النسبة
المطلوبة نتيجة تقصيره وعدم كفاءته، فاننا نؤيد تغييره وابداله بغض النظر
عن انتمائه، لان الوزير الذي يقصر في اداء عمله لا يجوز للكتل الدفاع
عنه".وتنص المادة 10 من قانون موازنة العام الحالي على ما يأتي: "لمجلس
النواب استجواب الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم
تنفيذ ما نسبته 60 بالمئة من التخصيصات الاستثمارية لوزارته او دائرته من
الموازنة العامة الاتحادية".من جانبها، اكدت النائبة عن القائمة العراقية
ناهدة الدايني تأييد قائمتها ودعمها للاجراءات التي تتعلق باستضافة الوزراء
المقصرين واستجوابهم في مجلس النواب.وطالبت الدايني بسحب الثقة عن الوزراء
المقصرين، سواء الذين لم ينجزوا ما عليهم في العام الماضي او الحالي، بعد
استضافتهم في البرلمان وثبوت مسؤولية الوزير عن التقصير او التلكؤ في انجاز
المشاريع او وجود خلل في ستراتيجيات داخل وزارته، قائلة: ان "سياسة
التهاون كان لها الاثر في تفشي الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة"،
بحسب قولها.كما كشفت النائبة عن التحالف الكردستاني رئيس لجنة الخدمات
والاعمار النيابية فيان دخيل عن توجه مجلس النواب لاستضافة وزراء ومسؤولين
لتقصيرهم في انجاز خطة عمل وزاراتهم.وقالت دخيل: ان "اللجنة عاكفة على
استضافة الوزراء المقصرين وفقا لقانون موازنة 2011 الذي ينص على انه تتم
استضافة الوزير في حال لم تصل نسبة انجاز وزارته الى 75 بالمئة لاستجوابه
او سحب الثقة عنه بغض النظر عن انتمائه".
أيدت الكتل النيابية الرئيسة استضافة واستجواب وسحب الثقة عن وزراء تابعين
لها في حال ثبت تقصيرهم.كما دعا ممثلون عن هذه الكتل (التحالف الوطني،
العراقية، التحالف الكردستاني) في تصريحات خاصة لـ"الصباح" الى تفعيل
مساءلة اي مسؤول مقصر بغض النظر عن انتماءاته وتوجهاته.وتعد هذه الدعوات
الجديدة "نقلة نوعية" في مواقف هذه الكتل ما قد يدفع المسؤولين التنفيذيين
الى مضاعفة العمل لخدمة المواطنين. فقد قال عضو الكتلة النيابية الاكبر
(التحالف الوطني) عباس البياتي في تصريح لـ "الصباح": انه "ينبغي محاسبة
الوزراء المقصرين في تنفيذ موازنة وزاراتهم بحسب قانون الموازنة العامة
الذي اقره مجلس النواب".وكان مجلس النواب قد قرر في اجتماع عقده مؤخرا،
استضافة الوزراء الذين يخفقون في اجتياز نسبة 75 بالمئة من برنامجهم
الحكومي وفقا لما اقرته الموازنة المالية.وطالب البياتي الكتل السياسية
بالتعاون مع مجلس النواب في استضافة الوزراء حسب انجازاتهم والبدء بالأقل
انجازا ومن ثم الاكثر، لافتا الى انه في حال "ثبت ان الوزير لم ينفذ النسبة
المطلوبة نتيجة تقصيره وعدم كفاءته، فاننا نؤيد تغييره وابداله بغض النظر
عن انتمائه، لان الوزير الذي يقصر في اداء عمله لا يجوز للكتل الدفاع
عنه".وتنص المادة 10 من قانون موازنة العام الحالي على ما يأتي: "لمجلس
النواب استجواب الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم
تنفيذ ما نسبته 60 بالمئة من التخصيصات الاستثمارية لوزارته او دائرته من
الموازنة العامة الاتحادية".من جانبها، اكدت النائبة عن القائمة العراقية
ناهدة الدايني تأييد قائمتها ودعمها للاجراءات التي تتعلق باستضافة الوزراء
المقصرين واستجوابهم في مجلس النواب.وطالبت الدايني بسحب الثقة عن الوزراء
المقصرين، سواء الذين لم ينجزوا ما عليهم في العام الماضي او الحالي، بعد
استضافتهم في البرلمان وثبوت مسؤولية الوزير عن التقصير او التلكؤ في انجاز
المشاريع او وجود خلل في ستراتيجيات داخل وزارته، قائلة: ان "سياسة
التهاون كان لها الاثر في تفشي الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة"،
بحسب قولها.كما كشفت النائبة عن التحالف الكردستاني رئيس لجنة الخدمات
والاعمار النيابية فيان دخيل عن توجه مجلس النواب لاستضافة وزراء ومسؤولين
لتقصيرهم في انجاز خطة عمل وزاراتهم.وقالت دخيل: ان "اللجنة عاكفة على
استضافة الوزراء المقصرين وفقا لقانون موازنة 2011 الذي ينص على انه تتم
استضافة الوزير في حال لم تصل نسبة انجاز وزارته الى 75 بالمئة لاستجوابه
او سحب الثقة عنه بغض النظر عن انتمائه".
iraqnt- إدارة الموقع
رد: كتل نيابية تؤيد سحب الثقة عن الوزراء المقصرين
تسلم ايدك على الاخبار
مزيد من مواضيعك الرائعه
تقبل مرورى المتواضع
مزيد من مواضيعك الرائعه
تقبل مرورى المتواضع
AhMeD.ShEkO- v.i.p في الشبكة
مواضيع ذات صلة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى