لجنة حكومية: مسودة قانون الضرائب والرسوم المحلية لا تحاج الى مصادقة البرلمان
صفحة 1 من اصل 1
لجنة حكومية: مسودة قانون الضرائب والرسوم المحلية لا تحاج الى مصادقة البرلمان
لجنة حكومية: مسودة قانون الضرائب والرسوم المحلية لا تحاج الى مصادقة البرلمان
قالت لجنة مستويات التشريع الحكومية أن مسودة قانون الضرائب والرسوم
المحلية لا تحتاج الى مصادقة مجلس النواب، مبينة أن المسودة ستكون قرارا
بقوة القانون.
وقال رئيس اللجنة وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي لـ(المركز
الخبري لشبكة الاعلام العراقي) إن "مسودة قانون الضرائب والرسوم المحلية
جاهزة للمناقشة في مجلس الوزراء وهي تتعلق بجميع المرافق السياحية والاثرية
والدينية والطرق الخارجية".
واضاف المفتي أن "مسودة القانون ستناقش في مجلس الوزراء وستقر وتصبح نافذة
دون الحاجة الى ارسالها الى مجلس النواب للمصادقة عل اعتباره سيكون قرارا
بقوة القانون".
وكان مجلس الوزراء قد قرر تشكيل اللجنة أعلاه وفق الامر الديواني رقم 29
لسنة 2012 وتضم بعضويتها وزارة الدولة لشؤون المحافظات وهيئة مستشاري رئيس
الوزراء وممثلين من محافظة بغداد والبصرة ووزارة المالية وديوان الرقابة
المالية.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا رقم 27 في 17 من كانون الثاني الماضي منع
بموجبه مجالس المحافظات من فرض الضرائب والرسوم المحلية حتى تشريع قانون
اتحادي بهذا الشأن.
وتضمن القرار تعطيل صلاحية مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية
المتعلقة في فرض الضرائب والرسوم في الوقت الحاضر ما لم يصدر قانون اتحادي
من السلطة المركزية يبين فيه نوع الضرائب ووعائها وحدودها ونوع الخدمات
التي تستوفي عنها الرسوم .
وتضمن ايضا أنه
قالت لجنة مستويات التشريع الحكومية أن مسودة قانون الضرائب والرسوم
المحلية لا تحتاج الى مصادقة مجلس النواب، مبينة أن المسودة ستكون قرارا
بقوة القانون.
وقال رئيس اللجنة وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي لـ(المركز
الخبري لشبكة الاعلام العراقي) إن "مسودة قانون الضرائب والرسوم المحلية
جاهزة للمناقشة في مجلس الوزراء وهي تتعلق بجميع المرافق السياحية والاثرية
والدينية والطرق الخارجية".
واضاف المفتي أن "مسودة القانون ستناقش في مجلس الوزراء وستقر وتصبح نافذة
دون الحاجة الى ارسالها الى مجلس النواب للمصادقة عل اعتباره سيكون قرارا
بقوة القانون".
وكان مجلس الوزراء قد قرر تشكيل اللجنة أعلاه وفق الامر الديواني رقم 29
لسنة 2012 وتضم بعضويتها وزارة الدولة لشؤون المحافظات وهيئة مستشاري رئيس
الوزراء وممثلين من محافظة بغداد والبصرة ووزارة المالية وديوان الرقابة
المالية.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا رقم 27 في 17 من كانون الثاني الماضي منع
بموجبه مجالس المحافظات من فرض الضرائب والرسوم المحلية حتى تشريع قانون
اتحادي بهذا الشأن.
وتضمن القرار تعطيل صلاحية مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية
المتعلقة في فرض الضرائب والرسوم في الوقت الحاضر ما لم يصدر قانون اتحادي
من السلطة المركزية يبين فيه نوع الضرائب ووعائها وحدودها ونوع الخدمات
التي تستوفي عنها الرسوم .
وتضمن ايضا أنه
iraqnt- إدارة الموقع
رد: لجنة حكومية: مسودة قانون الضرائب والرسوم المحلية لا تحاج الى مصادقة البرلمان
شكرا لك ياغلا على الموضوع المميز
ramysaad- عضـو نشـيــــط
مواضيع ذات صلة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى