الرئيسيةالدباغ: العراق يسعى إلى توقيع اتفاقية مع صربيا لإعفاء مواطني البلدين من سمة الدخول
صفحة 1 من اصل 1
الدباغ: العراق يسعى إلى توقيع اتفاقية مع صربيا لإعفاء مواطني البلدين من سمة الدخول
من طرف PRINCE LOVE الجمعة 28 سبتمبر - 18:32
الدباغ: العراق يسعى إلى توقيع اتفاقية مع صربيا لإعفاء مواطني البلدين من سمة الدخول
افاد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته
الحادية والأربعين الاعتيادية تخويل وزير الخارجية صلاحية التفاوض والتوقيع
على مشروع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو
الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا،
واصفا هذا التخويل بانه ينبع من الانفتاح على الدول التي أبدت تعاونها مع
العراق في المجالات كافة.
وقال الدباغ في بيان تلقت «imn» نسخة منه، امس ، ان هذا القرار «يأتي ضمن
سعي الحكومة لتطوير علاقاتها الدبلوماسية مع بلدان العالم كافة، وتوطيد
العلاقات بين البلدين من خلال تقديم التسهيلات المتبادلة بينهما في مجال
منح سمات الدخول وسفر مواطني البلدين من موظفي البعثات الدبلوماسية لرعاية
المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة لأطر التعاون المؤسساتي والحكومي تماشياً
مع خطة العراق».
وأضاف الدباغ أن «وزارة الخارجية طلبت في 9 آذار 2012 من مجلس الوزراء
الموافقة على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة من
سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا وقد أبدى مجلس
شورى الدولة موافقته على التفاوض بشأن الإتفاقية استناداً الى قانون عقد
المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 وقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979
ووجد بأنه لا يتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة ذات الصلة ويصلح
أساساً للتفاوض تمهيداً لإبرامه».
وتابع الدباغ « أن مواطني طرفي الإتفاقية سيتم إعفاؤهم من طلب الحصول على
تأشيرة الدخول أو المرور أو الإقامة في أراضي دولة الطرف الثاني لمدة لا
تزيد على (90) يوماً على أن يكون دخولهم ومغادرتهم من أي منفذ حدودي رسميا،
وسيخضعون للقوانين والأنظمة النافذة للدولة الأخرى خلال إقامتهم فيها
ولسلطات طرفي الإتفاقية رفض دخول أو مرور أو إقامة أي شخص يعد غير مرغوب
فيه لدى الطرف الآخر دون الحاجة الى إعطاء أسباب لذلك».
وأكد الدباغ أن «هذه الإتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور (30) يوماً من
تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الرسمية المؤيدة لمصادقة طرفي الإتفاقية
عليها وبالطرق الدبلوماسية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا
البلدين وستبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة (5) سنوات قابلة للتمديد
لمدة مماثلة لها ما لم يقرر أحد الطرفين المتعاقدين إنهاءها بشكل تحريري
قبل (6) أشهر من تاريخ إنتهاء العمل بها عبر القنوات الدبلوماسية».
افاد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته
الحادية والأربعين الاعتيادية تخويل وزير الخارجية صلاحية التفاوض والتوقيع
على مشروع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو
الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا،
واصفا هذا التخويل بانه ينبع من الانفتاح على الدول التي أبدت تعاونها مع
العراق في المجالات كافة.
وقال الدباغ في بيان تلقت «imn» نسخة منه، امس ، ان هذا القرار «يأتي ضمن
سعي الحكومة لتطوير علاقاتها الدبلوماسية مع بلدان العالم كافة، وتوطيد
العلاقات بين البلدين من خلال تقديم التسهيلات المتبادلة بينهما في مجال
منح سمات الدخول وسفر مواطني البلدين من موظفي البعثات الدبلوماسية لرعاية
المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة لأطر التعاون المؤسساتي والحكومي تماشياً
مع خطة العراق».
وأضاف الدباغ أن «وزارة الخارجية طلبت في 9 آذار 2012 من مجلس الوزراء
الموافقة على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة من
سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا وقد أبدى مجلس
شورى الدولة موافقته على التفاوض بشأن الإتفاقية استناداً الى قانون عقد
المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 وقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979
ووجد بأنه لا يتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة ذات الصلة ويصلح
أساساً للتفاوض تمهيداً لإبرامه».
وتابع الدباغ « أن مواطني طرفي الإتفاقية سيتم إعفاؤهم من طلب الحصول على
تأشيرة الدخول أو المرور أو الإقامة في أراضي دولة الطرف الثاني لمدة لا
تزيد على (90) يوماً على أن يكون دخولهم ومغادرتهم من أي منفذ حدودي رسميا،
وسيخضعون للقوانين والأنظمة النافذة للدولة الأخرى خلال إقامتهم فيها
ولسلطات طرفي الإتفاقية رفض دخول أو مرور أو إقامة أي شخص يعد غير مرغوب
فيه لدى الطرف الآخر دون الحاجة الى إعطاء أسباب لذلك».
وأكد الدباغ أن «هذه الإتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور (30) يوماً من
تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الرسمية المؤيدة لمصادقة طرفي الإتفاقية
عليها وبالطرق الدبلوماسية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا
البلدين وستبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة (5) سنوات قابلة للتمديد
لمدة مماثلة لها ما لم يقرر أحد الطرفين المتعاقدين إنهاءها بشكل تحريري
قبل (6) أشهر من تاريخ إنتهاء العمل بها عبر القنوات الدبلوماسية».
PRINCE LOVE- إدارة الموقع
مواضيع ذات صلة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى